به نقل از «خبرگزاری آریا»

نامه یکی از استیضاح کنندگان وزیر کشور به رئیس جمهور/ حیدری: چه کسی به معاون سابق وزیر کشور ماموریت دخالت در انتخابات را داده بود؟

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۲۲۲۲

خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کشور، در واکنش به بیانیه سیاسی معاون معزول وزیر کشور علیه مجلس که در خبرگزاری رسمی دولت منتشر شده است، در نامه ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، نسبت به گروهی خاص که در درون دولت مقابل برنامه های دولت برای اصلاح امور و همدلی قوا تلاش می‌کنند هشدار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش سرویس سیاسی آریا، شهریار حیدری نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی که از جمله امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کشور در نامه ای به رئیس جمهور به اتهامات بیانیه «محمدرضا غلامرضا» معاون معزول وزیر کشور که در خبرگزاری ایرنا منتشر شد، پاسخ داد.
براساس این گزارش متن نامه شهریار حیدری به شرح زیر است:
حضرت آیت الله رئیسی (دامت برکاته)
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
همانطور که استحضار دارید، امروز بیانیه ای عجیب و حاوی دروغ و اتهاماتی به نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی به نقل از معاون معزول وزیر کشور در خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) منتشر شد که در نوع خود بی سابقه بود. جهت روشنگری برای طیف های مختلف جریان انقلابی که ممکن است برای شان سوالات یا ابهاماتی درباره موضوع برکناری معاون سیاسی وزیر کشور ایجاد شده باشد، نکاتی به استحضار می رسد؛
1- تغییر معاون سیاسی سابق وزارت کشور، به دلیل عدم توانایی وی در برگزاری انتخابات سال جاری، محل بحث در بخش های مختلف بود و صدور بخشنامه غیرقانونی مهر تاییدی بر نظر این بخش ها زد. به همین دلیل، وزیر محترم کشور پیش از آن که بابت بخشنامه غیرقانونی معاون خود در مجلس حاضر شود، وعده تغییر آقای «غلامرضا» را داده و تنها یکی دو هفته فرصت خواسته بود تا جایگزین وی را مشخص کند، خواسته‌ای که نشان دهنده موافقت سطوح مختلف در دولت با برکناری وی بوده است و درصورت یافتن گزینه مناسب، تغییر وی هفته‌ها قبل انجام می‌شد.
2- بخشنامه غیرقانونی معاون سیاسی سابق وزیر کشور که به گفته شخص وزیر، «بدون اطلاع» وی بوده و توسط آقای وحیدی لغو شده است، نشانه های آشکاری از برنامه ریزی طیفی در داخل دولت برای دخالت در انتخابات مجلس دارد؛ از جمله:
- در این بخشنامه به بهانه انتخابات،تاکید شده که مقامات دولتی در استان ها از همراهی و همکاری با نمایندگان مجلس محروم هستند.‌
آیا فقط نمایندگان فعلی، کاندیدای انتخابات هستند؟ چرا به‌ کاندیداهای شاخص مناطق مختلف که اتفاقا برخی از آن ها معروف به کاندیداهای دولتی هستند در این بخشنامه اشاره نشده است؟ آیا همین نشانه کافی نیست که مشخص شود این بخشنامه برای دخالت در انتخابات و در راستای سناریوی «نوسازی بهارستان» است که توسط رئیس امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت در فضای مجازی دنبال شده است؟ ماموریت نوسازی بهارستان و دولتی سازی مجلس را چه کسی به وی داده بود؟
- جناب آقای رئیسی! آیا با منطق آقای «غلامرضا» منطقی است که بگویند جنابعالی در سال آینده که سال آخر دولت است نباید به سفر استانی بروید یا با وزرا جلسه نگذارید یا پروژه ای را افتتاح نکنید؟
- مردم مناطق مختلف که دسترسی به پایتخت و وزرا و معاونان حضرتعالی ندارند و تنها مسیر پیگیری مطالبات‌شان، نمایندگان مجلس هستند، چه گناهی کرده اند که باید قریب یک سال معطل بمانند و به پای اهداف انتخاباتی یک طیف خاص در دولت بسوزند؟
- در شرایطی که رهبر معظم انقلاب به صورت ویژه از سلامت انتخابات به عنوان یکی از 4 راهبرد اصلی انتخابات نام برده و بر آن تاکید کرده اند، آیا سپردن مدیریت انتخابات به چنین فردی بدون سابقه برگزاری انتخابات و با شائبه دخالت سیستماتیک در انتخابات اسفند، عقلانی بود؟
3- همانطور که حضرتعالی مستحضر هستید یکی وظایف معاونت سیاسی تعیین خط مشی های لازم در جهت حل مسائل و مشکلات سیاسی داخلی است. سوال از آقای غلامرضا این است که چرا زمانی که از قصد تغییر خود اطلاع داشته، با مقاومت هزینه ساز مقابل این تصمیم وزیر کشور، آن هم درسال انتخابات و این برهه حساس، این شرایط و دوقطبی در طیف انقلابی را ایجاد کرده است و به جای حل مسئله، فضای سیاست داخلی به چالش کشیده است؟ صندلی قدرت تا این اندازه برای وی ارزش داشت که کشور را با چالش رو به رو کند؟
4- آقای «غلامرضا» تلاش کرده عزلش را با مظلوم نمایی همراه کند و نوشته در شب حادثه تروریستی شاهچراغ، برای برکناری وی فشار آورده اند. اتفاقا همین حادثه باید یکی از دلایل برکناری او باشد. ایشان معاون سیاسی وزارت کشور بودند و تکرار این فاجعه هم نشان از ضعف جدی مدیریتی ایشان است.
5- مرور محورهای استیضاح وزیر کشور که برخلاف دروغ پردازی برخی در فضای مجازی و رسمی و حتی ادعای خلاف واقع آقای غلامرضا، مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه در سال گذشته ثبت شده، نشان می دهد که این استیضاح ارتباطی به معاون سیاسی نداشته و فقط استیضاح کنندگان را مصمم تر و دست دلسوزان را برای فیصله دادن بسته تر کرد و البته موضوع آن نیز برخلاف آن چه گفته می‌شود، حل نشده است.
6- آقای غلامرضا مطرح کردند شخص رییس مجلس استیضاح را اعلام وصول کرده، طبق قانون هر استیضاحی در مجلس توسط رییس مجلس اعلام وصول می شود؛ مطرح کردن این موضوع جز تهمت زنی و ایجاد شائبه که ایشان پیگیر استیضاح بوده اند، آن هم در رسانه رسمی جمهوری اسلامی دلیل دیگری ندارد.
همانطور که جنابعالی استحضار دارد، در مورد این استیضاح آقای قالیباف تا همین امروز هم سعی بر ایجاد تعامل بین وزیر و استیضاح کنندگان داشته و دارد. کاش آقای غلامرضا کمی تقوا پیشه می کرد و حداقل از وزیر خود می پرسید که در این مدت ایشان چگونه از آبروی خود برای حل این مسئله چالشی، که وی برای کشور و دولت و مجلس درست کردید، مایه گذاشته است.
7- هرچند از طیف خاصی که در اطراف دولت حضرتعالی ارتزاق می کند و با اولویت سازی های انحرافی، در حقیقت مقابل برنامه های جنابعالی برای اصلاح وضعیت کشور و حل مسائل مردم ایستاده، چنین اقدامی، انتظار می‌رود اما انتظار از جنابعالی این است که تکلیف این گروه انحرافی را روشن کنید تا بیش از این برای کشور و دولت برسر موضوعات حاشیه ای، هزینه‌سازی نکنند.
با تقدیم احترام
شهریار حیدری
محورهای استیضاح وزیر کشور که توسط نمایندگان متقاضی استیضاح به هیات رئیسه ارائه شده است:

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: استیضاح وزیر کشور آقای غلامرضا وزیر کشور معاون سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۲۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/